به نقل از «خرداد»

تعیین ساعت ۶ بامداد برای شروع کار ادارات چه اشکالاتی دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۴۷۳۶

دنیای‌اقتصاد نوشت : چالش «کمبود برق» در تابستان قرار است با تولید چالش‌های جدید، از سر راه برداشته شود.

با تصویب دولت، ساعت‌ شروع کار از نیمه خرداد به مدت یک فصل، به ۶صبح تغییر می‌کند.

این عقب‌رفت «ساعت کار» دست‌کم سه چالش (اختلال) در پایتخت و دیگر شهرها ایجاد خواهد کرد که مهم‌ترین آن، نحوه ارتباط بخش خصوصی با دولت با توجه به تشدید اختلاف ساعت‌کار بین شرکت‌ها و دستگاه‌ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت می‌توانست تهدید کمبود برق را به فرصت تبدیل کند و با کاهش ساعت‌کار هفته، از تجربه موفق جهان به نفع افزایش بهره‌وری نیروی کار استفاده کند.

دولت با اعلام ساعت کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی در فصل گرم امسال مبتنی بر مصوبه اسفند ۱۴۰۱، بنا دارد کارمندان را از هم‌اکنون آماده تغییرات پیش رو در الگوی سفرهای شغلی روزانه آنها کند. بر اساس این مصوبه ساعت شروع کار کارمندان که در حالت عادی برای سال‌جاری ۷ بامداد تعیین شده، در فاصله ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور به ۶ تغییر می‌کند و ساعت پایان حضور کارمندان در ادارات نیز در این مدت ۱۳ تعیین شده است. این در حالی است که اجرای این مصوبه دست‌کم سه اختلال در پایتخت ایجاد خواهد کرد.

مهم‌ترین اختلالی که به واسطه اجرای مصوبه تغییر ساعت کار در ایام گرم سال با هدف کاهش مصرف برق در تهران ایجاد می‌شود، مربوط به نحوه سرویس‌دهی ناوگان حمل‌ونقل عمومی است. با اجرای این طرح ساعت شروع سرویس‌دهی ناوگان حمل‌ونقل عمومی باید دست کم یک ساعت به عقب برود. در این صورت مترو باید به جای ۵:۳۰ از ساعت ۴:۳۰ صبح شروع به کار کند تا کارمندان متروسوار بتوانند به موقع در محل کار خود حاضر شوند. در اتوبوسرانی نیز روال خدمات‌رسانی باید به همین ترتیب تغییر کند. این در حالی است که جبران افزایش ساعت خدمات‌دهی حمل‌ونقل عمومی توسط شهرداری تهران قطعا به این نهاد هزینه مضاعفی بیش از آنچه در بودجه پیش‌بینی شده است، تحمیل خواهد کرد. از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که تغییرات سه‌ماهه ساعت کار موجب بروز اختلال در فعالیت بخش خصوصی مرتبط با بخش دولتی شود.

به طور کلی ساعت کار بخش خصوصی بین ۸ تا ۱۰ صبح است و در نتیجه مدت زمان کاری مشترک بخش خصوصی و دولتی با اجرای مصوبه تابستانه دولت به حداقل خواهد رسید و ممکن است این موضوع روندهای کاری را با مشکل مواجه کند. در نهایت اختلال سوم ناظر بر مشکلاتی است که والدین دارای فرزند خردسال به آن دچار خواهند شد. بنابراین والدین شاغل که ناگزیر به حضور در ساعت ۶ صبح در محل کار هستند، نمی‌توانند به سادگی برنامه سفرهای روزانه شغلی خود و سبک زندگی فرزندان را تنظیم کنند. هرچند اجرای این مصوبه ویژه مدیریت مصرف برق، محاسنی مثل توزیع ترافیک و توزیع تقاضای سفر با ناوگان حمل‌ونقل عمومی خواهد داشت اما کفه معایب آن به مراتب سنگین‌تر است.

به نظر می‌رسد دولت بدترین الگوی ساعت کار برای مدیریت مصرف برق در ماه‌های گرم سال را در نظر گرفته است و این در حالی است که راهکار بهینه می‌تواند کاهش ساعت کار قانونی کارمندان در هفته باشد؛ اقدامی که کشورهای زیادی پس از عصر کرونا به آن روی آورده‌اند و مطالعات نیز آثار مثبت آن بر ارتقای بهره‌وری را اثبات کرده است. دولت می‌توانست به جای تعیین سخت‌ترین ساعت شروع کار، از ساعت کار کارمندان در بعد از ظهر بکاهد و به این ترتیب نه تنها زمینه کاهش مصرف برق، بلکه ارتقای راندمان کاری کارمندان را نیز فراهم کند.

منبع: خرداد

کلیدواژه: ساعت کار حمل ونقل عمومی بخش خصوصی شروع کار ساعت کار مصرف برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۴۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.

شاکری در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و  قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.